بئر لحلو 21 يوليو 2024 (واص) - نوهت الحكومة الصحراوية باستنتاجات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، باعتبار استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأن سياسات إسرائيل وممارساتها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، فضلا عن أن إسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال لالتزامها باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه النتائج، من بين أمور أخرى، تنطبق بشكل كبير على الصحراء الغربية، وهي إقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، والذي احتله المغرب وضمه بشكل غير قانوني منذ عام 1975 في انتهاك لميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

 

نص البيان :

 

رداً على الأسئلة الواردة في القرار 77/247 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر 2022، أصدرت محكمة العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة في 19 يوليو 2024، رأياً استشارياً بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" الذي يشكل معلماً قانونياً آخر للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.

وتنّوه حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مع عظيم الارتياح باستنتاجات الرأي الاستشاري، ولا سيما ما خلصت إليه المحكمة من أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأن سياسات إسرائيل وممارساتها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، فضلا عن أنها لا تزال ملزمة بالامتثال لالتزامها باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما تنّوه حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية باهتمام خاص بما خلصت إليه المحكمة من أنه في حالات الاحتلال الأجنبي مثل هذه القضية، يشكل الحق في تقرير المصير قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي وأن الاحتلال لا يمكن أن ينقل سند السيادة إلى السلطة القائمة بالاحتلال.

وتؤكد حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن هذه النتائج، من بين أمور أخرى، تنطبق بشكل كبير على الصحراء الغربية، وهي إقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، والذي احتله المغرب وضمه بشكل غير قانوني منذ عام 1975 في انتهاك لميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية، حكمت في رأيها الاستشاري بشأن الصحراء الغربية الصادر في 16 أكتوبر 1975، أنه لم تكن هناك قط أي رابطة للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب، وأكدت المحكمة أيضا تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، ولا سيما مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة شعب الإقليم.

وانسجاماً مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما القرار 2625 (د-25) الذي يعلن أنه لا يجوز الاعتراف بشرعية أي اكتساب إقليمي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها كحالة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، فإن الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية لم تعترف قط باحتلال المغرب وضمه غير القانوني للصحراء الغربية. وبتعبير أدق، وصفت الجمعية العامة، في قراريها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، الوجود غير القانوني للمغرب في الصحراء الغربية بكونه "احتلالا متواصلا".

في ضوء ما سبق، تذكر حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية جميع الدول بأنها مُلزمة بموجب القانون الدولي بعدم الاعتراف بالاحتلال والضم المغربي غير القانوني للصحراء الغربية وعدم تقديم العون أو المساعدة إلى سلطة الاحتلال بأي طريقة قد تؤدي إلى تعزيز هذا الوضع غير القانوني الذي نشأ عن انتهاك خطير للقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك حظر الاستيلاء على الأراضي عن طريق التهديد أو استخدام القوة.

وفي هذا الصدد، تطالب حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية جميع الدول والمنظمات والقطاع الخاص بالاحترام الكامل للوضع الدولي للصحراء الغربية والامتناع عن أي أعمال قد تقوض السلامة الإقليمية للإقليم أو تعيق ممارسة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية. كما أن الدول ملزمة بالتمييز في تعاملها مع المغرب بين أراضي المغرب والصحراء الغربية المحتلة.

وتذكر حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بأن واجب عدم الاعتراف ينطبق أيضا، على النحو الذي قررته محكمة العدل الدولية، على المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بالنظر إلى الانتهاكات الخطيرة للالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة بموجب القانون الدولي.

ولذلك، فإن الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية مدعوة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إنهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الحرة والديمقراطية لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة وغير القابل للتقادم في تقرير المصير والاستقلال.

 

بئر لحلو 21 يوليو 2024

 

واص