أسدل الستار عشية السبت على أشغال الندوة الـ47 لتنسيقية الجمعيات الاوروبية المتضامنة مع الشعب الصحراوي، بالتأكيد على مرافقة الشعب الصحراوي في مختلف مجالات التضامن.

فبعد عمل الورشات الأربعة التي شكلتها الندوة لتخصيص مجال عملها وإعداد تقييم شامل ومفصل حسب المجالات المحددة لعمل الحركة التضامنية خلال سنة 2023 وإعداد أرضية خلاصات وخطط وبرامج عمل السنة المقبلة 2024، عرفت جلسة الاختتام في جزئها الأول استكمال مداخلات الوفود المشاركة التي أجمعت على ضرورة إرغام إسبانيا بالفرص التي يتيحها القانون أن تتحمل مسؤولياتها القانونية قبل التاريخية والأخلاقية.

وفي الختام جاء تصريح الندوة الذي حيت من خلاله مقاومة الشعب الصحراوي البطل مطالبة بتحمل المنتظم الدولي لمسؤولياته في التعجيل بحل القضية الصحراوية على أساس الشرعية الدولية والقانون وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال لأن الحل الوحيد هو الاستقلال.

وطالبت الندوة رئيس الحكومة الإسبانية بشكل خاص بتحمل مسؤولياته والقيام بما يلزم إسبانيا كقوة مديرة للإقليم قانونيا وأخلاقيا وتاريخيا، للمرافعة عن الشعب الصحراوي واستكمال مسار تصفية الاستعمار من مستعمرتها السابقة.

ودعت الندوة الاتحاد الأوروبي إلى وقف سياسية الكيل بمكيالين التي يمارسها إزاء القضية الصحراوية، مطالبة باحترام حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتعاطي مع المحتل المغربي كدولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان وترتكب جرائم حرب على غرار حليفتها إسرائيل.

كما طالبت الندوة دولة الاحتلال المغربي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية والكشف عن مصير المفقودين.

واص