2023/08/06

شدد رئيس المجلس الوطني الصحراوي، رئيس الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية في طبعتها الـ 11، عضو الأمانة الوطنية السيد حمة سلامة على أهمية الدراسات والبحوث في فضح مخططات العدو المغربي.

حمة سلامة وفي كلمة له خلال اختتام الندوة الفكرية التي نظمها المعهد الجزائري للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول الصحراء الغربية والقانون الدولي اليوم الأحد المنظمات الدولية، المسؤولية الكاملة في الضغط على نظام الاحتلال المغربي لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، أكد أهمية الجانب القانوني في فضح مخططات الاحتلال المغربي، وضرورة العمل على كل الجبهات، والضغط على المنتظم الدولي من أجل تطبيق الشرعية الدولية

وتحدث المسؤول الصحراوي عن الأطماع التوسعية للمخزن، ليس فقط في الصحراء الغربية، التي لا يزال المغرب يحتل أجزاء من أراضيها بل في موريتانيا، التي لم يعترف المغرب باستقلالها حتى عام 1969، وظلّ يدعي سيادته عليها"، والجزائر التي خاض ضدها حرب الرمال سنة. 1963 في محاولة يائسة للتوسع على اراضيها التي حررها الشعب الجزائري بالدم والبارود.

كما أكد رئيس الجامعة الصيفية على أنّ "كل الحجج التاريخية والقانونية، تؤكد على عدالة القضية الصحراوية"، مشددا على أنّ "القضية الصحراوية تستمد شرعيتها من القانون الدولي، وأن الشعب الصحراوي يشق طريقه نحو تحقيق الاستقلال التام، وتحقيق التكامل المطلوب بين الشعوب ودول المنطقة".

وأشاد رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة بالدور الريادي للمعهد الجزائري للدراسات الاستراتيجية الشاملة في إماطة اللثام عن الأسس القانونية والتاريخية لعدالة القضية الصحراوية من خلال البحوث والدراسات المعمقة وتشجيع الأساتذة والباحثين في هذا المضمار.

وجدد حمة سلامة التأكيد على أهمية البحث العلمي ودراسة الوثائق القانونية واللوائح الأممية في إبراز شرعية الكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي وادانة الاحتلال المغربي في المحافل الدولية والضغط عليه للانصياع للشرعية الدولية وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

إلى ذلك، سلّط المشاركون في مداخلاتهم، خلال الندوة الضوء على محاولات المغرب "شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية، عبر التلاعب بالألفاظ والمفاهيم من أجل تغليط الرأي العام الدولي حول القضية الصحراوية، وهي قضية تصفيه استعمار، بالابتزاز والضغط تارة، وبالاستمالة واستعمال وسائل الإغراء تارة أخرى، مثل ما حدث مع اسبانيا من أجل انحرافها عن موقفها ومسؤوليتها التاريخية واتخاذها موقفا سلبيا منافيا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية.

وأكد المتدخلون أنّه بغض النظر عن كل الضغوطات المغربية، يبقى تطبيق القانون الدولي هو الفيصل بين احترام الشرعية الدولية وتنفيذ أجندات استعمارية واحتكارية تسعى لنهب ثروات الصحراء الغربية لصالح المستعمر المغربي وخدمة لمصالحه التوسعية في المنطقة، مطالبين المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

وكالة الأنباء الصحراوية