أصدرت جبهة البوليساريو اليوم بيانا عقب تبني مجلس الأمن لقراره الجديد الذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2025.

وذكر البيان بإشارة مجلس الأمن في قراره إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية وإعادة تأكيدها فضلا عن تأكيد التزامه بمساعدة الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، على التوصل إلى حل عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره واعترافه بالدور الهام الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) على أرض الميدان وبضرورة قيامها بتنفيذ ولايتها كاملة. 

ومع ذلك، يضيف البيان، ورغم كل ذلك، فقد اختار مجلس الأمن مرة أخرى تمديداً تقنياً لولاية البعثة، مما يدل على استمرار نفوذ بعض الأعضاء المؤثرين الذين ما زالوا يمنعون المجلس من العمل بحزم واتخاذ تدابير عملية لتمكين المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690 (1991). 

وشدد البيان من جديد على تأكيد جبهة البوليساريو على أن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، التي تشكل أساس ولاية المينورسو، هي الإطار المرجعي الوحيد للحل الذي قبله الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، رسمياً وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع، ولذلك فهي تظل الحل الواقعي والعملي والأكثر مصداقية للنزاع.   

وفي الختام، أعاد البيان تأكيد جبهة البوليساريو من جديد وبقوة على تصميم الشعب الصحراوي الثابت على مواصلة وتصعيد كفاحه التحريري ومقاومته بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك الكفاح المسلح، لتحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال وإعادة بسط سيادته على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

  

النص الكامل للبيان كما توصلت به وكالة الأنباء الصحراوية:

 

الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب

 

بيـــــــــــان صحفي

 

  تبنى مجلس الأمن القرار 2756 (2024) الذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2025.  

ويشير مجلس الأمن في قراره إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها، ويؤكد من جديد التزامه بمساعدة الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، على التوصل إلى حل عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. ويعترف مجلس الأمن بالمثل بالدور الهام الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الميدان وبضرورة أن تنفذ ولايتها تنفيذاً كاملاً. 

وعلاوة على ذلك، يحث مجلس الأمن على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة، ويكرر تأكيد الدعوة إلى تعزيز هذا التعاون. ويعتبر هذا رسالة واضحة جداً إلى دولة الاحتلال المغربية التي ظلت تمنع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من زيارة الصحراء الغربية المحتلة للسنة التاسعة على التوالي، بينما التزم مجلس الأمن الصمت ولم يحاسب دولة الاحتلال على هذا العمل غير المسؤول الذي يتحدى سلطة المجلس نفسه. 

لقد عرّى النقاش الذي دار حول هذه النقطة موقف دولة الاحتلال المغربية ومواقف أولئك الذين يدعمونها، بما في ذلك فرنسا، الذين يعارضون أي مراقبة دولية في الصحراء الغربية المحتلة خوفاً من أن يعرف العالم بالجرائم الشنيعة وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الصحراوي.   

ورغم كل ذلك، فقد اختار مجلس الأمن مرة أخرى تمديداً تقنياً لولاية البعثة، مما يدل على استمرار نفوذ بعض الأعضاء المؤثرين الذين ما زالوا يمنعون المجلس من العمل بحزم واتخاذ تدابير عملية لتمكين المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690 (1991). 

وعلاوة على ذلك، فإن استمرار تقاعس مجلس الأمن عن محاسبة دولة الاحتلال المغربية على خرقها المادي لوقف إطلاق النار لعام 1991 لا يرقى إلى مستوى التغاضي عن الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة فحسب، بل إنه يقوض أيضا ثقة الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو في الأمم المتحدة وعملية السلام التي ترعاها في الصحراء الغربية. 

وتؤكد جبهة البوليساريو مرة أخرى أن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، التي تشكل أساس ولاية المينورسو، هي الإطار المرجعي الوحيد للحل الذي قبله الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، رسمياً وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع، ولذلك فهي تظل الحل الواقعي والعملي والأكثر مصداقية للنزاع.   

ولذلك، فإن المطلوب من مجلس الأمن هو تمكين المينورسو، التي أنشأها المجلس تحت سلطته، من التنفيذ الكامل لولايتها بغية التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال.

وفي هذا السياق، تؤكد جبهة البوليساريو بقوة أنها لن تشارك في أي عملية سلام لا تقوم على قرارات مجلس الأمن ككل متكامل وعلى نص وروح قرارات الجمعية العامة وأحكام خطة التسوية التي هي أساس ولاية المينورسو وسبب وجودها. 

وعلى نفس المنوال، تكرر جبهة البوليساريو رفضها القاطع لأي "مقترح"، أياً كان مصدره، يقع خارج الإطار القانوني للصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار ويتعارض مع الولاية الأساسية للمينورسو. 

وبالنظر إلى أن المينورسو لا تزال تفتقر إلى ولاية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، تحث جبهة البوليساريو مرة أخرى مجلس الأمن على تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي. 

ويجب أن يشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة للمراقبة المستقلة والمحايدة والشاملة والمستدامة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة حيث تواصل المينورسو العمل دون أي قدرة على مراقبة حقوق الإنسان وحيث لا تزال هيئات الأمم المتحدة ممنوعة من الوصول إلى الإقليم.

وتحث جبهة البوليساريو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة البلدان الأوروبية، على إدراك الأهمية الكبيرة والتأثير بعيد المدى للزخم الذي أحدثه الحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية والذي أعاد التأكيد على عدم شرعية الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لأنها أبرمت في انتهاك لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية. 

ويقع على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واجب الامتناع عن أي أعمال أو تدابير، مهما كانت طبيعتها، من شأنها تقويض الوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار أو حرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في الحرية وتقرير المصير الذي يشكل قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي ملزمة لجميع الدول، كما أكدت مؤخراً محكمة العدل الدولية.

وانطلاقا من رغبتها في تحقيق سلام عادل ودائم، تجدد جبهة البوليساريو استعدادها للتعاون مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.  

وفي الوقت نفسه، تؤكد جبهة البوليساريو من جديد وبقوة تصميم الشعب الصحراوي الثابت على مواصلة وتصعيد كفاحه التحريري ومقاومته بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك الكفاح المسلح، لتحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال وإعادة بسط سيادته على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

واص