عقد مجلس الأمن يوم الثلاثاء مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) تماشياً مع القرار 2703 (2023) الذي تبناه مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2023.

وكان مجلس الأمن قد طلب في قراره من الأمين العام أن يقدم إحاطات إلى المجلس على فترات منتظمة، وكذلك في أي وقت يراه مناسبا في أثناء فترة ولاية البعثة بما في ذلك في غضون ستة أشهر من تجديد الولاية.

واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين من قبل كل من السيد ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، والسيد ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وشددت بعض الدول الأعضاء في بياناتها على ضرورة تحقيق حل سلمي وعادل ودائم ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى لزوم قيام المينورسو بتنفيذ ولايتها كاملةً، وهو ما يؤكد من جديد على أن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال تبقى هي السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم ولاستتباب السلم والأمن في المنطقة. 

كما أن تعبير الدول الأعضاء عن قلقها حيال استمرار عدم تمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من زيارة المناطق الصحراوية المحتلة بسبب رفض دولة الاحتلال المغربية يذكر من جديد بضرورة الإسراع في إنشاء آلية أممية مستقلة ودائمة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الإقليم والتقرير عنها. 

وكانت جبهة البوليساريو قد أعربت عن استعداد الطرف الصحراوي لمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية طبقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وفي الوقت الذي طالبت فيه جبهة البوليساريو مجلس الأمن باتخاذ خطوات ملموسة لتمكين المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في خطة التسوية الأممية الأفريقية، فقد أكدت أيضا على تصميم الشعب الصحراوي القوي والثابت على مواصلة كفاحه الوطني بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، حتى بلوغ أهدافه التي لا مساومة عليها في الحرية والاستقلال وبسط السيادة على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية.

واص