بعث نهار أمس رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، لفت فيها انتباهه إلى ما نقلته وسائل الإعلام الإسبانية حول العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسبانية خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط بخصوص نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية لدولة الاحتلال المغربية.

وحذر رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة من أنه إذا تأكدت نية الحكومة الإسبانية نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى دولة الاحتلال المغربية فإن ذلك سيشكل خرقاً للوضع الدولي للإقليم بوصفه إقليماً مدرجاً في قائمة الأمم المتحدة في انتظار إنهاء الاستعمار منه وكذلك لالتزامات إسبانيا الدولية كدولة قائمة بالإدارة للصحراء الغربية. 

وأضاف رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة أن من شأن هذه الخطوة أيضا أن تزيد من زعزعة الجهود الجارية التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، في سبيل إحياء عملية الأمم المتحدة للسلام المتوقفة في الصحراء الغربية، والتي تمر بتطورات خطيرة بسبب خرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020.  

وذكر رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة أنه، على مدى عقود، وكما هو مبين في الخرائط ذات الصلة لمنظمة الطيران المدني الدولي، يظل المجال الجوي للصحراء الغربية تحت إدارة المراقبين الجويين الإسبان في جزر الكناري، وهو ما يتوافق مع المسؤولية الدولية لإسبانيا بوصفها دولة قائمة بإدارة الإقليم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وفتاواها القانونية. 

وفي هذا السياق، أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، المستشار القانوني، في رأيه القانوني الصادر في 29 يناير 2002 بناء على طلب مجلس الأمن، أن "اتفاق مدريد لم ينقل السيادة على الإقليم، ولم يمنح أيا من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة - وهو وضع لم يكن بإمكان إسبانيا وحدها أن تنقله من جانب واحد". 

وعلاوة على ذلك، قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية العليا الإسبانية برئاسة وزير الداخلية الإسباني الحالي في 4 يوليو 2014 بأن "إسبانيا، بحكم القانون وإن لم تكن بحكم الواقع، لا تزال هي الدولة القائمة بإدارة الإقليم (الصحراء الغربية)، وعلى هذا النحو، وإلى أن تكتمل عملية إنهاء الاستعمار، تقع على عاتقها الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 73 و 74 من ميثاق الأمم المتحدة".

كما ذكر رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة بحكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 22 سبتمبر 2022 الذي أكد أن استمرار احتلال المغرب للجمهورية الصحراوية يتعارض مع حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وكذلك حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي أكد على أن الصحراء الغربية تتمتع "بوضع منفصل ومتميز" بموجب مبدأ تقرير المصير بالنسبة لأي دولة أخرى، بما في ذلك المغرب.

وبخصوص المسؤولية الدولية لإسبانيا تجاه الصحراء الغربية، أشار رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة إلى عديد القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها القرار 78/81 المؤرخ 7 ديسمبر 2023، الذي أكدت فيه الجمعية العامة من جديد أنه في حالة غياب قرار من الجمعية العامة نفسها ينص على استكمال تصفية الاستعمار من إقليم مُسجل لديها بموجب الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه ينبغي للدولة المعنية القائمة بالإدارة أن تواصل إحالة المعلومات بموجب المادة 73 (ه) من الميثاق فيما يتعلق بذلك الإقليم.

وبما أن الجمعية العامة لم تتخذ قط أي قرار بهذا المعنى في حالة إقليم الصحراء الغربية الخاضع لعملية تصفية الاستعمار، فبالنسبة للأمم المتحدة تظل إسبانيا هي الدولة القائمة بالإدارة للصحراء الغربية، مع كل المسؤوليات التي ينطوي عليها هذا الوضع من حيث "الواجب المقدس" لإسبانيا تجاه الإقليم، بما في ذلك الالتزام بالحفاظ على سلامته الإقليمية إلى أن يمارس شعب الصحراء الغربية حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.  

وفي ضوء ما تقدم، يشدد رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة على أن إسبانيا، بوصفها دولة قائمة بإدارة الصحراء الغربية، لا يمكن أن تتخذ أي إجراء أو تبرم أي اتفاق من أي نوع فيما يتعلق بالصحراء الغربية مع المغرب، السلطة القائمة بالاحتلال في الإقليم وفقاً لقراري الجمعية العامة 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، من بين قرارات أخرى. كما أن أي إجراء أو اتفاق من هذا النوع سيكون لاغياً وباطلاً وغير قانوني بموجب القانون الدولي. 

وفي الختام، كرر رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة دعوة جبهة البوليساريو للأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة إلى ضمان الاحترام الكامل لوضع الصحراء الغربية بوصفها إقليماً خاضعاً لعملية تصفية الاستعمار ويخضع لمسؤولية الأمم المتحدة التي توجد بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الإقليم. كما جدد دعوة الطرف الصحراوي لإسبانيا إلى تحمل مسؤولياتها الدولية والقانونية والأخلاقية تجاه الصحراء الغربية وشعبها إلى أن يتم استكمال تصفية الاستعمار في الإقليم. 

وعلى نفس المنوال، شدد رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة على أن على جميع أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك إسبانيا، التزاماً تجاه الكافة بعدم القيام بأي عمل أو بأي شكل من أشكال المساعدة التي قد تؤدي إلى ترسيخ وضع غير قانوني ناشئ عن انتهاك خطير للقواعد الأساسية للقانون الدولي مثل استمرار الاحتلال العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية من جانب المغرب.

واص