ألقى رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي كلمة خلال إشرافه على الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني في عهدته الـ 12 ، تطرق فيها إلى الدور الهام للمجلس الوطني كمؤسسة تشريعية، بالإضافة إلى تطرقه لأوجه الكفاح الوطني .

 

وفيما يلي النص الكامل للكلمة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الأخواتُ والإخوة، أعضاءُ المجلسِ الوطني الشعبي الصحراوي،

 

الحضورُ الكريم

 

أتقدَّمُ في البدايةِ بالتهنِـئَةِ إلى الأخ رئيسِ المجلسِ على الثقةِ التي حظِيَ بها من لَـدُنِ الأخواتِ والأخوةِ الأعضاءِ، مُـتَـمَـنِّـياً له كامِلَ التوفِيقِ والنجاحِ في مُهمَّتِـهِ على رأسِ الهيئةِ التشريعية. كما أتوَجُّه بتهنِـئَةٍ مُماثِلةٍ إلى كلِ الأَخواتِ والإِخوةِ الذين تمَّ انتِخابُهُم لِعضوِيةِ المجلسِ الوطني في عهدتِه الثانيةَ عشرةَ على الثقةِ التي منَحَـتْـهُم إيّاها جماهيرُ شعبِنا في مختلفِ مواقِعِ تواجُدِها. كما أهنِّئُ اللجنةَ الوطنيةَ المُشرفةَ على عمليةِ انتِخابِ أعضاءِ هذه الهيئةِ على تتويجِ مجهودِها بنجاحِ الندواتِ السياسية.

كما أُشيدُ بشكلٍ خاصٍّ بالمشاركةِ الشعبيةِ المُتميزةِ ومستوى التجاوُبِ الجماهيريِّ الواعِي والمسؤول مع هذا الاستحقاقِ الوطنِيِّ الذي يندَرِجُ في إطارِ وضْعِ مُـقَـرًّراتِ المؤتمرِ السادس عشر حَـيِّـزَ التطبيق.

كما نُسَجِّـلُ بالتَهْـنِئَةِ والتقدِيرِ ما تَـمَخَّـضَتْ عنهُ نتائِجُ الانتِخاباتِ من نِسبٍ مُـتَمَـيِّـزَةٍ، منها 41% من النساءِ، مع نسبة تجديد عامة في المجلس بلغت 62%، وهو ما سيَـنْعَـكِسُ، إنْ شاءَ اللهُ، في مزيدٍ من التطَـوُّرِ والنجاعَةِ والنوعِيةِ في هذه العُـهدةِ الثانيةَ عشرةَ للمجلسِ الوطنِي الصحراوي، بتكريسِ الدَّورِ والمكانةِ المُـسْـتَـحَـقَّـيْـنِ للشبابِ وللنساءِ وللكفاءاتِ في مسيرةِ التحريرِ والبِناءِ، كَـهدَفٍ استراتِيجِيٍّ قارٍّ لِلجبهةِ الشعبيةِ لتحريرِ الساقية الحمراء ووادي الذهب.

ولا شكَّ أن كلَّ ذلك إنما يعكِسُ أهميةَ وجسامَة المسؤوليةِ التي ستقَـعُ ابتِداءً من اليومِ على عاتِقِ كلِ واحدةٍ وكلِ واحدٍ منكم، خاصةً أن المؤتمرَ السادسَ عشر قد أقَـرَّ وضْـعَ خطةٍ خاصةٍ بالرقابةِ، تـتكامَـلُ فيها العديدُ من الآلِياتِ والمؤسَّساتِ على المستوي الوطني، وتأتي في مقدِّمتِها هذه المؤسسةُ التشريعية.

وقد كانَ للمجلسِ الوطني الصحراوي دورٌ تاريخيٌّ في سياقِ الحربِ التحريريةِ التي يخوضُها شعبُنا من أجلِ الحريةِ والكرامةِ والاستقلال.

وقد راكمَ تجربةً متميزةً خلالَ العُـهْـداتِ السابقةِ، ومرَّ بمراحِـلَ عديدةٍ حتى تبَـوَّأَ مكانتَهُ كهيئَةٍ دستوريةٍ، تضْـطَـلِعُ بمَهامِها التشريعيةِ والرقابيةِ، في إطارِ البِناءِ المؤسساتي للدولةِ الصحراويةِ، جنباً إلى جنبٍ مع المؤسستَـيْنِ التنفيذيةِ والقضائيةِ. 

فقد أصبحَ للمجلِسِ سِـجِـلٌّ زاخِـرٌ، رغمَ قِـصَرِ المدةِ الزمنية، في مجالِ الرقابةِ والتشريعِ، وخاصةً إعدادُ وسَـنُّ منظومةٍ من القوانينِ والتشريعاتِ التي تحْـكُمُ سَـيْـرَ المؤسَّساتِ الوطنيةِ والعلاقاتِ بينَها، وكذا القواعدَ العامةَ المرتبِطَةَ بحياةِ المواطنينَ وعلاقاتِهم بالإدارة.

كما سجَّـلَ المجلِسُ الوطني حضورَه البارِزَ على الساحةِ القاريةِ والدوليةِ، سواءٌ من خلالِ مصادَقَـتِه، باسمِ الدولةِ الصحراويةِ، على العديدِ من المُعاهداتِ والاتِفاقِياتِ، في مختلفِ المجالاتِ، على مستوى الاتحادِ الإفريقي، أو من خلالِ المساهمةِ المُباشرَةِ على الواجِهةِ الدبلوماسيةِ عموماً، وما نسجَـهُ المجلِسُ من علاقاتٍ متميزةٍ مع الكثيرِ من برلماناتِ الدولِ الشقيقةِ والصديقةِ في العالم.

كما نُـسَـجِّلُ بارتِياحٍ تجربةَ التعاطي المسؤولِ بينَ الجِهازَينِ التنفيذِيِّ والتشريعيِّ في بلادِنا، بما في ذلك مناقشةُ البرامِجِ الحكوميةِ والمصادَقَةُ عليها ومراقبَـتُها وتقييمُها، وما يرافِقُ ذلك من آلِياتٍ مختلفةٍ، كالجولاتِ والزياراتِ والمساءَلةِ والاستِجوابِ وغيرِها.

إن المجلسَ الوطنيَّ الصحراوي ظلَّ وسيبقى ساعِياً لأنْ يكونَ من بينِ الأفضلِ بينَ نظرائِه في العالمِ من حيثُ الأداءُ والآلياتُ والنتائِجُ وغيرُ ذلك، وللاستِفادةِ من تجارُبِها والتحسينِ المستَـمِرِّ من مستواهُ لِمواكَـبَةِ التطوُّراتِ التي يشهَـدُها العملُ التشريعِيُّ والرقابي.

غير أن هذا الاشتِراكَ مع بقيةِ برلماناتِ العالَمِ في كثيرٍ من الجوانِبِ لا يجِبُ أن يُـغَـيِّـبَ حقِيقَةَ أن المجلسَ الوطني الصحراوي، من ناحيةٍ أخرى، ذُو خُصوصِيةٍ ومختَـلِـفٌ عنها من حيثُ هو، قبلَ كلِّ شيءٍ، فرعٌ من فروعِ الجبهةِ الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، كحركةِ تحريرٍ وطنيٍّ تقودُ الشعبَ الصحراويَ في كفاحِهِ المشروعِ من أجلِ الحريةِ والاستقلال.

وتكفي الإشارةُ هنا إلى أنَ لحظةَ تأسيسِ المجلِسِ، في 28 نوفمبر 1975، جاءتْ بعدَ مرورِ أسبوعَـْينِ فقط من توقيعِ اتفاقياتِ مدريد التقسيميةِ الإجراميةِ، وبعدَ شهرٍ من بدءِ الاجتِياحِ العسكرِيِّ المغربيِّ لبلادِنا في 31 أكتوبر 1975.

فتأسيسُ المجلسِ الوطنيِّ نفسُـهُ لم يكُـنْ عمَلاً إجرائِـياً عادِياً، بلْ عمليةً نوعِيةً في خِـضَمِّ المعارِكِ البطوليةِ التي خاضَها ويخوضُها شعبُنا في مواجَهةِ تكالُـبٍ استعماريٍّ كان يرومُ القضاءَ المُـبْـرَمَ على وجودِهِ وكِيانِه وهُـوُيَـتِه ووطنِه.

وقد قطعتْ تلكَ العمليةُ الطريقَ أمامَ تلك المُؤامراتِ وأزَالَـتْ أيَّ شكٍّ أو ترَدُّدٍ في القرارِ النهائِيِّ للشعبِ الصحراوي، بقيادةِ الجبهةِ الشعبية لتحرير الساقية الحمراءِ ووادي الذهب، بالمُـضِيِّ في حربِ التحريرِ ورفضِه لكلِّ أشكالِ الاستِعمارِ والغزْوِ والتَـبَـعِيةِ.

إن تلك الظروفَ والدواعِي التي نشأَ المجلِسُ الوطني الصحراوي في ظلِّها لا تزالُ قائِمةً، وربما اليومَ أكثرَ حدةً من ذِي قبلٍ في بعضِ تَـجَـلّياتِها.

ومن هنا، فأعضاءُ المجلسِ الوطني، على غرارِ أعضاءِ الحكومةِ، همْ مُناضِلاتٌ ومناضِلونَ في الجبهةِ، لا يقتَـصِرُ دورُهم على مُـجَرَّدِ التعاطي التقليدِيِّ بينَ المؤسَّسَـتَـيْنِ التشريعيةِ والتنفيذيةِ، ولكنّهُ يندَرِجُ في سِياقٍ أشمَـلَ، هو مبادِئُ وأهدافُ الجبهةِ وتوجُّهاتُ وقراراتُ المؤتمرِ السادِس عشر، على دربِ استِكمالِ سيادةِ الجمهوريةِ الصحراويةِ على كامِلِ ترابِها الوطني.

هذا يعني أساساً أن الأخواتِ والإِخوةَ أعضاءَ المجلسِ الوطني الصحراوي مطالَبونَ بمستوًى عالٍ من الوعْـيِ والمسؤوليةِ وروحِ النضالِ والانتِماءِ إلى تنظِيمٍ وطنِيٍّ ثورِيٍّ، والفهمِ العميقِ لهذه الخُصوصيةِ وتَـمَـثُّـلِ الواقِعِ الميدانِيِّ ومُـعْـطَـياتِهِ، وتغليبِ المصلحةِ الوطنيةِ العليا، ووضعِها فوقَ كلِّ اعتِبارٍ، وتعزيزِ الوحدةِ والانسِجامِ داخلَ المجتَمعِ، واستحضارِ مُـتَـطَـلَّباتِ وتحدِّياتِ وصعوباتِ المرحلة.

الأخواتُ والإخوة،

 

وإن أبرزَ ما يمَـيِّـزُ هذه المرحلةَ هو استِـئْـنافُ الكفاحِ المسلَّـحِ، بعدَ نَـسْـفِ دولةِ الاحتلالِ المغربيِّ لاتِفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ، منذُ 13 نوفمبر 2020، وهو القرارُ الذي حَـظِيَ بإجماعِ وترحِيبِ جماهيرِ شعبِنا في كلِّ مواقِعؤ تواجُـدِها، وبتزكيةِ المؤتمرِ السادس عشر للجبهةِ الذي حملَ شعارَ ؛ " تصعيدُ القتال لطردِ الاحتلال واستكمال السيادة ".

وبهذه المناسبةِ، أتوَجَّـهُ باسمِكم جميعاً بتحيةِ التقديرِ والإجلالِ إلى مقاتلِي جيشِ التحريرِ الشعبي الصحراوي وهم يواصِلُونَ بثباتٍ راسِخٍ معركةَ التحدِّي والوجودِ والمصيرِ، يقدِّمونَ دروسَ البطولةِ والشجاعةِ والإِقدامِ والإصرارِ على استِكمالِ مُهمةِ التحرير.

وفي الوقتِ الذي نُحَيِّي فيه بحرارةٍ صمودَ ونضالاتِ جماهيرِ شعبِنا في الأرضِ المحتلةِ وجنوبِ المغرب، نطالبُ المجتمَعَ الدولِيَّ بالتحرُّكِ العاجِلِ لِرفعِ الحِصارِ المغربيِّ الخانِـقِ المفروضِ على الأراضي الصحراويةِ المحتلة، والوقفِ الفورِيِّ لحَـملاتِ القمعِ والتنكيلِ والاعتِقالِ في حقِّ المدنيينَ الصحراويينَ العُزَّلَ وإطلاقِ سراحِ جميعِ الأسرَى المدنيينَ الصحراويين في السجونِ المغربية.

إن الشعبَ الصحراوي لا يمكِنُه القبولُ بأن تَـتحوَّلَ عمليةٌ سلميةٌ تقودُها الأممُ المتحدةُ إلى محاولةٍ دؤوبةٍ ومكشوفةٍ لِتشريعِ احتِلالٍ عسكريٍّ لا شرعيٍّ، من خلالِ التغاضِي المَفضوحِ عن تعنُّتِ دولةِ الاحتِلالِ المغربيِّ وممارساتِها الاستِعماريةِ وانتِهاكاتِها لِحقوقِ الإنسانِ ونهبِها لِلثرواتِ الطبيعيةِ الصحراوية، وصُولاً إلى الصمتِ المُريبِ أمامَ خرقِها السافرِ لاتفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ واحتِلالِها لأَجزاءَ جديدةٍ من ترابِ الجمهوريةِ الصحراوية.

إن مجلِسَ الأمنِ الدوليِّ، مع الأسفِ، لا زالَ لم يقدِّرْ بالشكلِ اللائقِ حقيقةَ أن الشعبَ الصحراوي، الذي قدَّمَ أكثرَ من غيرِهِ من التضحياتِ والتنازلاتِ، لم يتوقـفْ يوماً عن التعاوُنِ البَـنَّـاءِ لِحلِّ النِزاعِ المغربِيِّ الصحراويِّ، في إطارٍ واضِحٍ ومحدَّدٍ بِميثاقِ وقراراتِ الأممِ المتحدةِ، وخاصةُ إعلانُ منحِ الاستِقلالِ للشعوبِ والبلدانِ المستعمرةِ، عبرَ تصفيةِ الاستِعمارِ وتقريرِ المصير.

ومن هنا، نطالِبُ مجلِسَ الأمنِ الدوليَّ مجدداً بالإسراعِ بفرضِ تطبيقِ خطةِ التسويةِ الأمميةِ الإفريقيةِ لسنةِ 1991، باعتِبارِها الإطارَ الوحيدَ للحلِّ السلمِيِّ الذي حظِيَ بتوقيعِ طرفَيْ النزاعِ، جبهةُ البوليساريو والمملكةُ المغربية، ومصادقةِ مجلسِ الأمنِ الدولي.

كما نُـشَدِّدُ على ضرورةِ تحرُّكِ الاتحادِ الإفريقيِّ العاجِلِ لوضعِ حدٍّ لحالةِ الانتِهاكِ الصارِخِ لقانونِهِ التأسِيسيِّ من قِـبَـلِ دولةٍ عضوٍ في المنظمةِ القاريةِ، هي المملكةُ المغربيةُ، من خلالِ احتِلالِها اللاشرعِيِّ لأجزَاءَ من ترابِ دولةٍ عضوٍ آخرَى، هي الجمهوريةُ الصحراوية.

كما نُذَكِّرُ الاتحادَ الأوروبِّيَ بإلزامِيةِ التَـقَـيُّـدِ بالقانونِ الدولِيِّ والقانونِ الدولِيِّ الإنسانِيِّ والقانونِ الأوروبِّي، وخاصةً قراراتُ محكمةِ العدلِ الأوروبيةِ بالامتِناعِ عن توقيعِ أيِّ اتِفاقٍ مع دولةِ الاحتِلالِ المغربيِّ يمُـسُّ الأراضِي أو الأَجواءَ أو المياهَ الإقليميةَ للصحراءِ الغربية، باعتِبارِها والمملكةَ المغربيةَ بَـلَدانِ مُنفَصِلانِ ومُـتَـمايِزانِ.

وإذ نُشيدُ بالحركةِ التضامُنِيةِ مع القضيةِ الصحراويةِ في العالمِ وفي أوروبا وفي إسبانيا، نجَدِّدُ إدانَـتَـنا الشديدةَ للموقِفِ الخِيانّيِّ المُـخْـجِلِ الذي تَـبَـنَّاهُ رئيسُ الحكومةِ الإسبانيةِ، والمسانِدِ للأُطروحةِ الاستِعماريةِ المغربية، والمُـشَـجِّـعِ لها على مزيدٍ من التوَسُّـعِ والعُدوانِ على شعوبِ وبُلدانِ المِنطقةِ.

وفي وقتٍ نُحَـذِّرُ فيهِ من تَـبِعاتِ التوجُّهِ الخطيرِ لِدولةِ الاحتِلالِ المغربِيِّ بِتَـسْهِيلِ تَـمْـرِيرِ الأجَـنْـدَاتِ الأجنبيةِ المشبُوهَةِ في منطقتِنا، مع تكثِيفِ تدَفُّقِ مخدّراتِ المملكةِ المغربيةِ ودعمِها وتشجيعِها لِعصاباتِ الجريمةِ المُنظمةِ العابرَةِ للقاراتِ والجماعاتِ الإرهابيةِ، بلْ واستِخدامِ التكنولوجيا المُتَطوِّرَةِ في استِهدافِ المدنِيّينَ العُزَّلَ من أبناءِ منطقتِنا، فإننا ندعُو شعوبَ وبُلدانَ الجِوارِ للتجنيد والعملِ معاً، بالتعاوُنِ والتشاوُرِ والتنسيقِ، لِلتصدِّي لكلِّ تلكَ التهديداتِ والمخاطِرِ المُحدِقَةِ بشعوبِنا وأمنِها واستقرارِها.

وباسمِكم جميعاً، لا يفوتُني أن أوَجِّـهَ تحيةً خاصةً، مِـلْؤُها الشكرُ والتقديرُ والعِرفانُ والامتِنانُ، إلى الجزائرِ الشقيقةِ، حكومةً وشعباً، بقيادةِ السيد الرئيس عبد المجيد تبون، على مواقفِ الدعمِ والتأييدِ والمُسانَدةِ لِكفاحِ الشعبِ الصحراوي.

وفي الأخيرِ، أجَدِّدُ لرئيسِ المجلِسِ وكلِ الأَخواتِ والإخوةِ أعضاءِ المجلسِ الوطني الصحراوي التهنئةَ على انتِخابِهم في هذه الهيئةِ المَوقَّـرَةِ، مُتمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في مُهمتِهم النبيلة في خدمةِ الأهدافِ الوطنيةِ المُقدَّسةِ لِشعبِنا، وفي مقدمتِها استِكمالُ سيادةِ الجمهوريةِ الصحراوية على كاملِ ترابِها الوطني.

تقبَّـلَ اللهُ صِيامَ وقِيامَ الجميعِ، وأعادَ شهْـرَ رمضانَ الفضيلَ على شعبِنا حراً مستقِلاً سيِداً فوقَ ربوعِ وطنِه.

 

شكراً والسلام عليكم.

 

تصعيد القتال، لطرد الاحتلال واستكمال السيادة.