تنطلق الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية لمساندة ودعم الشعب الصحراوي (اوكوكو), بعد ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة البرتغالية لشبونة, في ظل سياق يفرض تجنيدا أكثر للمتضامنين مع القضية الصحراوية عبر العالم للتمهيد لمرحلة جديدة من التضامن الدولي بهدف تسليط الضوء على الوضع في الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا.

ولعل أبرز التحديات التي تواجهها قضية الصحراء الغربية, والتي سيعكف عليها المشاركون في الندوة من برلمانيين و أكاديميين وإعلاميين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني, هي توجه بعض الدول, خاصة فرنسا, إلى "تجاوز كل الخطوط الحمراء من خلال تبني أطروحة الاحتلال والعمل على الترويج لها في الاتحاد الأوروبي", حسب ما أكده ابي بشراي البشير, ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف.

كما تنظم الندوة, التي تدوم يومين, في ظل العديد من المكاسب أبرزها القرارات التاريخية الصادرة عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي يوم 4 أكتوبر والتي ألغت الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب شموليتها اللاشرعية لأراضي الصحراء الغربية, التي تعتبر "إقليما منفصلا ومتمايزا" عن المملكة المغربية, وهو ما يشكل ضربة موجعة لاقتصاد الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية.

وستلقي مسألة حقوق الانسان والانتهاكات الجسيمة لها في الأراضي المحتلة وكذا نهب ثروات الصحراء الغربية بظلالها على أشغال الندوة وستشكل الموضوع الرئيسي لها, بالنظر إلى التدهور غير المسبوق في وضعية حقوق الانسان في المدن المحتلة من جهة, ومن جهة أخرى تعمق حالة الإفلات من العقاب والغطرسة التي يشعر بها المغرب في ظل دعم بعض الدول الغربية له, حسب ما أكده السفير ابي بشراي.

وأمام تعذر تجديد الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب القرارات الواضحة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي, فإن المغرب يحاول بشكل مباشر توريط بعض الشركات متعددة الجنسيات لنهب ثروات الشعب الصحراوي, وهو ما وصفه الدبلوماسي الصحراوي ب"العملية الخطيرة التي ينبغي على المتضامنين الأوروبيين من مختلف دول العالم وكذا الشعب الصحراوي الاتفاق على خطة لمواجهتها, خاصة و أن قرارات محكمة العدل للاتحاد الأوروبي واضحة بهذا الشأن".

وتابع في السياق يقول: "خارطة الطريق في هذا المجال يجب أن تشمل رفع دعاوى قضائية مدروسة بشكل جيد ضد بعض الشركات الأوروبية المتواجدة في الإقليم بعد انتهاء أي إطار قانوني يمكنها من مواصلة نهب ثرواتنا".

كما تتضمن العملية, في نظر ابي بشراي, "عملا سياسيا داخل البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية والجهوية لمنع التفاف جديد على القرارات ولضمان تطبيقها على الأرض, بالإضافة إلى النشاط على المستوى الشعبي الذي يتضمن حملات مقاطعة للأسواق التي تبيع منتجات من الإقليم المحتل, تماما كما يقوم به النشطاء المتضامنون مع القضية الفلسطينية."

واص